كتب القاضي وعضو هيئة مكافحة الفساد محمّد العيادي اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 على حسابه الشخصي تدوينة عبّر فيها عن إستغرابه من مفارقات الترفيع في منحة العمل البرلماني لتصل إلى 700 دينارا في حين أن المنحة المسندة لعضوي مجلس المنافسة وهما نائبي الرئيس لا تتجاوز 300د خام، (احدهما سيحال قريبا على التقاعد بعد 30 سنة عمل كقاضي مالي)، وهما على التوالي مستشارين من المحكمة الادارية ومن محكمة المحاسبات.

وأكد العيادي أن هذه المنحة المخصصة لعضوي مجلس المنافسة لم يطرأ عليها اي تغيير او ترفيع منذ سنة 2000، اما اعضاء المجلس من سامي القضاة العدليين (بعضهم مستشارين بمحكمة التعقيب) ومن اساتذة القانون المدرسين بالجامعة التونسية غير المتفرغين، (منهم عمداء كليات)، فهي مقدرة ب 80د خام فقط، في حين يتحصل مقرري المجلس ، وهم من الاطارات السامية المتخرجة من المدرسة الوطنية للادارة، او من الاطارات التي راكمت تجربة كبيرة بالإدارة التونسية، على منحة المجلس المقدرة لهم في حدود 150 د خام .

ولفت القاضي إلى أن رئاسة مجلس المنافسة سعت الى الترفيع في منحة المجلس واعدت مشروع امر في الغرض ، غير ان وزارة المالية ورئاسة الحكومة امتنعتا عن الاستجابة للطلب بحجة شح الموارد المخصصة للميزانية وصعوبة الوضع رغم ان عدد اعضاء المجلس لا يتجاوز 30 نفرا وتأثير الزيادة الجملية المقترحة لا يتجاوز 70 الف دينار سنويا لجميع الاعضاء والمقررين سالفي الذكر،

وأشار عضو هيئة مكافحة الفساد أن رغم هذه المفارقات، واصلوا العمل بصمت ولم يقع تعطيل انعقاد جلسات المجلس مشددا بقوله أنه لم يتبادر للذهن تعطيل سير المرفق العمومي لرفع الضيم، ولا إعتماد الاسلوب الذي كان وراء انتفاع اعوان مجلس نواب الشعب بترفيع ملحوظ خلال سنتين فقط في منحة العمل البرلماني.

 س.ع